Thursday 21st of November 2019 10:08:31 PM

مؤتمر اقتصادي موسّع في بعبدا وجنبلاط يغادره بداعي السفر

02 ايلول 2019

غادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المؤتمر الاقتصادي المالي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون بداعي السفر. وقال جنبلاط اثناء مغادرته القصر، “الاجتماع لا يزال في بدايته لكنني مضطر للمغادرة بداعي السفر”. وضم الاجتماع اضافة الى الرئيسين بري والحريري، كلاً من: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس كتلة تيار العزم الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه، رئيس كتلة ضمانة الجبل النيابية النائب طلال ارسلان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وممثل كتلة نواب سنة 8 آذار النائب جهاد الصمد. كما شارك في الاجتماع لعرض الوضع المالي والاقتصادي كل من: وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ومستشارة الرئيس الحريري السيدة هازار كركلا. وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في افتتاح الاجتماع السياسي الاقتصادي في قصر بعبدا، على أن "‏شعبنا ينتظر منا، كما المجتمع الدولي، حلولا فاعلة للظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ". وقال: "‏الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعا التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا". أضاف: "‏كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله". وتابع: "‏لقاؤنا اليوم هو للنظر معا في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات المسؤولة والموضوعية والتي تؤدي الى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا. علينا اتخاذ خطوات تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020 في موعدها الدستوري، آخذين بالاعتبار واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا". المصدر: الوكالة الوطنية + وكالات