Wednesday 20th of January 2021 01:18:20 PM

ابو الحسن:.. لرفع الغطاء عن المهربين.. ورفع اليد عن القضاء

13 ايار 2020

اشار امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الى ان "موضوع التهريب هو موضوع في غاية الخطورة لاكثر من سبب، السبب الاول انه خرق للقوانين وانتهاك للسيادة في ظل ازمة اقتصادية – مالية مستفحلة ترخي بظلالها على كل الواقع اللبنانية خصوصاً ان هناك عملية حجر على أموال اللبنانيين في المصارف واليوم اي مواطن اذا أراد ان يتوجه الى المصرف ليحصل على بضع مئات من الدولارات من ماله وتعبه لا يستطيع بحجة ان الدولار غير متوفر"، لافتا الى ان احتياط المصرف المركزي يلبي تغطية استيراد المواد الاولية من قمح وادوية ومحروقات في فترة زمنية محددة. واضاف ابو الحسن في حديث عبر "إذاعة الشرق": "ان هذه الاموال تُصرف بعناية فائقة وعندما تأتي هذه المواد يُهرّب جزء منها الى سوريا عبر المعابر غير الشرعية بسبب تفاوت الاسعار بين لبنان وسوريا وبسبب الحصار او قلة الانتاج، فنرى ان المواطن اللبناني يُسلب اكثر من مرة ولا يستطيع ان يحصل على انتاجه المستورد وبالتالي تُستنزف الخزينة اللبنانية ويستفيد منها عصابات التهريب من الصغير الى الكبير وصولا الى سوريا". وأكد ان "لهذا السبب أخذنا القرار في الحزب واللقاء الديمقراطي وتوجهنا الى القضاء المختص والنيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي غسان عويدات وتقدمنا باخبار ومجموعة من الوقائع والمعطيات، كما انني طالبت الحكومة من امام قصر العدل بان تدرج على جدول اعمالها هذا الموضوع وحسناً فعلت، مستطرداً بالقول: "نحن معارضة موضوعية ننتقد حين يكون هناك خلل ونصوب ونثمن الموقف عندما يكون هناك صواب". وتابع: "ان الحكومة أدرجت هذا الموضوع بالنقاش في الامس وكان القرار ان يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع لمناقشة هذا الامر ونحن ايضا توجهنا بسؤال للحكومة عبر مجلس النواب وانني قلت ما قلته امام قصر العدل اننا لا ننتظر فقط جوابا بل ننتظر قرارا واجراءات وحتى هذه اللحظة الخطوات جيدة". وقال: "بكل صراحة ننتظر قرارا سياسيا قبل الاجراءات لان الموضوع ليس فقط ليناقش في مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع على أهمية الخطوتين ولكن تبقى العبرة في التنفيذ الذي يحتاج الى قرار سياسي حتماً". واضاف "ان كل المعابر من وادي خالد الى البقاع يجب رفع الغطاء عنها وعن المهربين اولا وان لا نساير ونلجأ للحسابات الانتخابية الصغيرة وكما على الاجهزة الامنية ان تدقق جيدا بالموضوع ليس فقط بالمعابر بل من خلال كشف مكان الخلل الذي يبدأ بالمصدر". وسال ابو الحسن: "كيف تخرج البضائع ومن يستلمها واين هي البيانات وكيف تُهرب مئات الصهاريج والشاحنات ولا احد يراها؟"، مؤكداً ان المسألة تبدأ بالمصدر وصولا الى المعبر ومن يغطي كل هذا الامر يجب ان يرفع الغطاء السياسي عنه". وتابع "برأيي ما حصل في ضهر البيدر هي ردة فعل، وبالاخبار الذي تقدمنا بها انما نقوم بواجبنا ولكن كل من يراقب بموضوعية يعلم ان هذا ليس كافيا، ويجب اعادة النظر بالخطوات لتكن مدروسة وجدية وان لا نتعامل مع هذا الملف على قاعدة ردة الفعل . وقال: "فليكن هذا الموضوع بالتحديد نقطة تحول لتفتح مسألة التهريب عبر الحدود على مصراعيها والتهريب هو بالاتجاهين ليس باتجاه واحد فقط". واعتبر ابو الحسن ان هذه المعادلة الخطيرة يدفع ثمنها الشعب اللبناني فهذه جريمة بحق الشعب والدولة والخزينة، وعندما نبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي سيكون اول شرط هو اقفال المعابر غير الشرعية. وشدد على مدى الالتزام بالاصلاحات من قبل حكومة، وان العبرة دائما بالتنفيذ وان غدا لناظره قريب ويوم الامتحان سيثبت لبنان ان كان قادرا او غير قادر بالالتزام بالشروط ونحن حريصين على سيادتنا وخضنا المعارك من اجل سيادة لبنان وحمايته". وتابع "ان موضوع المعابر غير الشرعية والشرعية مع المرفأ ستثبت الايام والاشهر المقبلة جدية الحكومة والدولة على ضبطه". وحول موضوع الكهرباء قال ابو الحسن: "امس تم طرحه مجددا على جدول اعمال مجلس الوزراء ولاحظنا ان هناك من يحاول العودة الى البداية والفريق نفسه من حكومة اللون الواحد انقسم، وخيارات موضوع الكهرباء والذي كنا نحن نتكلم به ليس تصويبا بالسياسة انما هو تصويبا للمسار وما حصل في جلسة مجلس الوزراء في الامس خير دليل على صوابية موقفنا الذي أطلقناه في المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقدناه منذ حوالي شهرين". واضاف "اذا كان هناك مشكلة في اصلاح الكهرباء وبموضوع المعابر الشرعية وغير الشرعية على الحكومة ان تحسم امرها ولم يعد الوقت لصالحنا على الاطلاق وخصوصا انه كنا نتأمل بالنفط واذ تبيّن ان بلوك رقم 4 خاليا". واكد انه بالاساس لم يكن هناك فكرة عند اي فريق ان تبنى جبهة جديدة في لبنان لمواجهة جبهة اخرى، وفي موضوع المعارضة كل يعارض على طريقته لان كل فريق لديه منطلقات وحسابات وتبين ذلك في لقاء بعبدا الاخير. وتابع: "نحن قلناها بكل صراحة لسنا مع احياء الجبهات الداخلية بل نحن مع ان نكون جبهة واحدة محصنة بمواجهة الفساد وكل ما يمس بمصالح لبنان ومالية الدولة وتطبيق قوانين". واستطرد ابو الحسن: "ارفعوا ايديكم عن القضاء واذهبوا الى تحريره وهذا يبدأ بالافراج عن التشكيلات القضائية والاسراع باقرار قانون استقلاليته". وعن موضوع العفو العام قال ابو الحسن: "هذه مسألة خلافية للاسف ونحن كنا مع اقرار قانون عفو عام ضمن ضوابط معينة وبعد اعادة النظر ببعض البنود ولكن بكل اسف كل شيء بلبنان عندما يطرح يجب ان نراعي به كل الاطراف الاخرى". المصدر: فايسبوك، ص. النائب هادي ابو الحسن